- علی مطهری بعنوان اولین نماینده ی موافقین با استیضاح در سخنانش به این مطلب اشاره داشت: آقای رییس جمهور گفتند این مسئله چندان اهمیتی ندارد و از این دست مدارک تقلبی در مملکت ما فراوان است...! آقای احمدی نژاد آن افراد را هم معرفی کنید باید با آنها هم برخورد قانونی بشود...! - وی از فرزندانش و همسرش در صحن علنی مجلس عذرخواهی کرد، ولی دریغ از یک پوزش ساده از 70 میلیون نفر که فریبشان داده بود...!
- تنها برخی نمایندگان در مطالب مطرح شده ی شان، با استفاده از الفاظی مثل کاغذپاره ، با گوشه و کنایه از سخنانی که رییس جمهور پیرامون استیضاح کردان بیان کرده بود، یاد میکردند ...!
- یکی از نمایندگان استیضاح کننده گفت : این استیضاح شخص کردان نیست، مبارزه با "کردانیسم" و "ماکیاولیسم" است...!
- پس از صحبتهای چند نماینده ی موافق استیضاح، کردان برای دفاع از خودش پشت تریبون آمد و در ابتدا شهادتین گفت...!
- سپس از گزارشهای خبری رادیو اسرائیل و رادیو فردا و ... که بر علیهش مطرح شده بود حرف زد و از نمایندگانی انتقاد کرد که حالا با رسانه های بیگانه همصدا شدند...!!
- خودش را با دکتر بهشتی مقایسه کرد و ازعان داشت که دردی را که او تحمل کرده را هم اکنون حس میکند...!
- خود را جانباز شیمیایی معرفی کرد و گفت قصد داشته این ودیعه ی الهی را با خود به دیار باقی ببرد و تا زمانی که زنده است کسی چیزی از این موضوع نداند، اما امروز مجبور است آنرا برای همگان بازگو کند...!
- وی که با فریبکاری چند وقت با مدرک ظاهرا فوق دیپلم (!) حقوق دکترا دریافت میکرده، صرفا جرمش ارائه ی مدرک تقلبی و نهایتا عدم صداقت معرفی شد...!
- کردان گفت : حساب نمایندگانی که در صحبتهایشان صراحتا به ناحلال بودن حقوق دریافتی بنده اشاره داشتند به خدا و عقوبت الهی وامیگذارم...!
- اعلام کرد تمام تهمت ها و افتراهایی را که به او زده شده، به جان میخرد ، چون خداوند بندگان عزیزش را بدین گونه سخت می آزماید...!!
- کردان گفت: بارها با خودای خود خلوت کرده و به قرآن تفعل زده و نهایتا به این نتیجه رسیده که اگر استعفا ندهد به صلاح کشور و نظام است...!!
- پس از این صحبتها نوباوه (نماینده ی موافق استیضاح) پشت تریبون آمد و با ذکر جملاتی تند، این مطالب را بیان کرد :
آقای کردان شما هنوز هم در حال دروغ گفتن هستید...! شما هنوز هم وقت دارید ، توصیه میکنم همین حالا پیش از رای گیری استعفای خود را اعلام کنید و بخشی از حیثیت از دست رفته ی خود را بازگردانید...!
آقای کردان با احساسات مردم بازی نکنید، مگر ما خانواده نداریم...؟! شما در حال پس دادن تاوان جرمی هستید که خودتان باعث آن بودید...!
شما حتی به نزدیکترین دوست خود آقای لاریجانی هم دروغ گفتید...! به من که 10 سال مدیر کل شما بودم...!
شما در حدی نیستید که خود را با دکتر بهشتی مقایسه میکنید، او همان است که گفته بهشت را به بها دهند و نه به بهانه...! بهشتی کجا و شما کجا...!!
شما حتی لیسانس و فوق لیسانس هم ندارید، مدتها با مدرک فوق دیپلم حقوق فردی با مدرک دکترا را دریافت کردید،آیا این پول حلال است...؟!
افسوس که هنوز هم برای بقا در پست وزارت کشور تلاش میکنید نه برای دفاع از حیثیتتان...!!
- پس از گذشت 90 روز از انتصاب کردان به پست مربوطه و رسوایی مدرک تقلبی اش ،خیلی ها تلاش کردند جریان را بی اهمیت جلوه دهند، اما هنگامی که دیدند ماجرا وخیمتر از این حرفهاست، نمایندگان اصولگرا سعی کردند بخشی ار حیثیت خدشه دار شده ی نظام را بخیال خود بازگردانند با زیر سؤال بردن شخص کردان و البته محافظه کاری، چرا که در جلسه ی استیضاح، هیچ گونه انتقادی از دولت و شخص رییس جمهور به عمل نیامد...!
- نمایندگان مجلس،استیضاح کردان را آزمون سختی برای مجلس اصولگرا دانستند...!!
- نمایندگان عنوان کردند با عدم استیضاح کردان و بقای وی در پست وزارت استقبال مردم از انتخابات آینده کاهش پیدا میکند و مردم نسبت به نظام بدبین میشوند...!! با استیضاح کردان سعی شد مثلا کمی اعتماد مردم بازگردانه شود تا حداقل حمایت نیروهای راست و اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری،همچنان حفظ شود...!
- کردان بدشانس بود که از میان اینهمه مدرک تقلب که خود احمدی نژاد هم در دفاع کودکانه اش از کردان تلویحا بدان اشاره داشت ، دستش رو شد شاید بخاطر اینکه حساس ترین پست مملکتی به وی واگذار شده بود...!
- ماجرای مدرک کردان که در 24000 سایت اینترنتی در سراسر دنیا مطرح شده بود دو وجه متناقض داشت ، از یکسو اندکی افشاگری رژیم جمهوری اسلامی و از سوی دیگر تلاش مزبوحانه ی مجلس که بخیال خود، میخواست اعاده ی حیثیتی داشته باشد از حکومت...! که خلافکاران و مجرمین حتی اگر از خودشان باشد، قانون قانون است و خودی و غیر خودی نمیشناسد...!!
- البته مطمئنا این آقا با این اعتماد به نفس بیش از اندازه و کاذب خود که حتی تا آخرین لحظه خود را بی تقصیر میدانست و هرگز زیر بار استعفا نرفت، احتمالا فردا با نهایت گستاخی در یک پست کشوری دیگر، همچنان به خدمات ارزنده ی خود به نظام مقدس ادامه خواهند داد...!
- و اما ننگ اساسی این جریان، برای احمدی نژادی که به هیچ صراطی مستقیم نیست...! و با دفاع از کردان خودش را بیش از پیش ، زیر سؤال برد...! او خود میدانست وزیرش رای اعتماد کسب نمیکند ، بهمین دلیل در جلسه ی استیضاح در مجلس شورای اسلامی حاضر نشد و بهانه اش برای عدم شرکت در این جلسه این مسئله عنوان شد که : من این استیضاح را به هیچ عنوان موجه نمیدانم...!
- در این میان زمزمه هایی بگوش میرسد که با توجه به شخصیت بیش از حد خودرای احمدی نژاد و عدم سرپیچی اش حتی از شخص خامنه ای، رهبری تصمیم گرفته در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری مهره ی دیگری را وارد میدان بازی کند، در این میان حداد عادل شانس بیشتری نسبت به بقیه افراد دارد...!
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آبان 1387ساعت 17:23 توسط stranger
|

صادق محصولی وزیر پیشنهادی احمدینژاد برای تصدی وزارت كشور معرفی شد. رئیسدولت نهم طی نامهای صادق محصولی را به عنوان وزیر پیشنهادی كشور برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی كرد. پس از بركناری علی كردان از وزارت كشور توسط مجلس، احمدینژاد سرپرست موقت برای این وزارتخانه معرفی نكرد. روز گذشته اما رسما اعلام شد رئیسجمهور بدون معرفی سرپرست، گزینه پیشنهادی خود برای وزارت را به مجلس معرفی خواهد كرد. مجتبی ثمرههاشمی مشاور احمدینژاد، با تایید خبر معرفی محصولی به عنوان وزیر كشور به ایلنا گفت كه «هر وزارتخانهای كه وزیر نداشته باشد، سرپرستی آن مستقیما بر عهده رئیسجمهور است. ضمن آنكه صادق محصولی به زودی به عنوان وزیر پیشنهادی رئیسجمهور به مجلس معرفی خواهد شد.»پس از اعلام خبر معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی كشور، حمیدرضا حاجیبابایی عضو هیات رئیسه مجلس گفت كه احتمالا روز شنبه نامه معرفی ایشان به مجلس ارائه خواهد شد و هیات رئیسه مجلس امروز (یكشنبه) آن را اعلام وصول خواهد كرد. در این صورت، یكشنبه هفته آینده مجلس بررسی صلاحیت محصولی برای تصدی وزارت كشور را در دستور كار خود قرار خواهد داد. صادق محصولی در شرایطی به مجلس معرفی میشود كه بعد از بركناری كردان گزینههایی چون كامران دانشجو (معاون سیاسی وزارت كشور)، حیدر مصلحی (رئیس سازمان اوقاف) و سردار احمدیمقدم (فرمانده نیروی انتظامی) برای وزارت كشور مطرح بودند. در این میان، دو تن از اعضای هیات رئیسه مجلس موسی قربانی و محمدرضا باهنر با قاطعیت از معرفی دانشجو برای سرپرستی وزارت كشور خبر داده بودند. معرفی محصولی به عنوان وزیر كشور نشان میدهد مجلس همچنان از تصمیمات رئیس دولت نهم بیخبر است و احمدینژاد ترجیح داده بدون رایزنی و مشورت با مجلسیان گزینه وزارت خود را انتخاب كند. گرچه احمدینژاد پیش از این نیز در معرفی وزرای خود به مجلس كمترین تعامل را با نمایندگان داشت و ترجیح میداد بدون فضاسنجی پارلمان گزینه خود را معرفی كند، اما بركناری علی كردان از وزارت كشور از سوی مجلس طی هفتههای اخیر انتقادات شدید رئیس دولت نهم از مجلسیان را به دنبال داشته است. در صریحترین موضعگیری احمدینژاد علیه مجلس، رئیسجمهور استیضاح كردان را «غیرقانونی» خواند و در جلسه استیضاح كردان حضور نیافت. در چنین شرایطی به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، به دلیل جو منفی ایجادشده علیه دولت در ماجرای كردان انتظار میرود مجلسیان برای حفظ تعامل با دولت به گزینه پیشنهادی احمدینژاد برای وزارت كشور رای مثبت دهند. به نظر میرسد رئیس دولت نهم با چنین نگاهی ترجیح داده هرچه سریعتر وزیر خود و نه سرپرست موقت را به مجلس معرفی كند تا از فضای ایجاد شده بعد از بركناری كردان به نفع گزینه پیشنهادی خود بهره ببرد.
بازگشت از میانه راه وزارت
صادق محصولی در شرایطی برای تصدی وزارت كشور به مجلس معرفی میشود كه او پیش از این در سال 84 از سوی احمدینژاد به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شد. اما فضای مجلس هفتم و انتقادات نمایندگان به معرفی محصولی به حدی بود كه در آخرین لحظه (در جلسه بررسی صلاحیت وزرا در مجلس) احمدینژاد ترجیح داد طی نامهای به غلامعلی حدادعادل موافقت خود با انصراف محصولی از نامزدی برای وزارت نفت را اعلام كند. رئیس دولت نهم پس از آن محصولی را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید اما در این مدت كمتر خبری از او در رسانهها منتشر شد. محصولی به عنوان یكی از چهرههای در سایه و پشت صحنه دولت نهم شناخته میشود. در سه سال اخیر و پس از پس گرفتن نام محصولی از مجلس در هیچ یك از 9 تغییر كابینه نام محصولی هیچگاه به عنوان گزینه جدی وزارت مطرح نشد و تنها خبر مربوط به وی خبری در اواسط تیرماه در سایت احمد توكلی نماینده اصولگرای تهران بود كه از فعال شدن ستادهای انتخاباتی احمدینژاد با مدیریت محصولی حكایت میكرد كه البته چند روز بعد مشاور احمدینژاد آن را تكذیب كرد.
رفیق قدیمی، فرمانده سابق
صادق محصولی متولد 1338 در ارومیه و دارای مدارك لیسانی مهندسی عمران و فوقلیسانس مدیریت بازرگانی است. وی طبق آنچه در سال 84 به عنوان زندگینامه خود برای كسب رای اعتماد برای وزارت نفت به مجلس هفتم اعلام كرده بود سابقه همكاری با جهاد سازندگی، فرماندار شهرستان ارومیه، معاون استانداری آذربایجان غربی، فرماندهی سپاه پاسداران منطقه 5 (آذربایجان شرقی و غربی)، مسوولیت تحقیق و بازرسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده لشگر 6 ویژه، معاون طرح و برنامه وزارت دفاع، مجری پروژههای مختلف عمرانی و صنعتی و دبیر شورای مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام (در دبیرخانه مجمع تشخیص) را در كارنامه دارد، اما آنچه زمینهساز مخالفت مجلس پیشین با وزارت وی شد فعالیتهای اقتصادی وی در عرصههای نفتی و ساختمانی به عنوان منابع ثروت وی بود كه در این گزارش نیامده بود. صادق محصولی از قدیمیترین دوستان محمود احمدینژاد به شمار میرود و آشنایی او با رئیسجمهور اصولگرا به عضویت در انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت و سپاه پاسداران بازمیگردد. زمانی كه محصولی به عنوان گزینه پیشنهادی احمدینژاد برای وزارت نفت به مجلس معرفی شد، برخی نمایندگان عنوان كردند محصولی فرمانده لشكری كه احمدینژاد در آن حضور داشته، بوده است.
انتقادهای تند در مجلس هفتم
محصولی یكی از مسوولان ارشد ستاد انتخاباتی احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری بود اما آنچه انتقادات شدید نمایندگان مجلس، هفتم در مورد سردار محصولی را برانگیخت، «ثروت شخصی» او بود. عماد افروغ نماینده تهران و از چهرههای شاخص اصولگرای مجلس، محصولی را «فردی با ثروت بادآورده» توصیف كرد. عماد افروغ در نطق پیش از دستور خود بدون آنكه نامی از محصولی ببرد، گفت: تصور كنید وزیری كه از راه بورسبازی و بساز بفروشی به ثروتهای كلان رسیده است با این وزارتخانه ثروتمند چه خواهد كرد؟ غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران كه در مجلس هفتم نیز حضور داشت، در فاصله یك روز تا جلسه رای اعتماد به محصولی كه قرار بود به همراه بررسی وضعیت سه وزیر پیشنهادی دیگر انجام شود در راهروی مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود: متاسفانه صادق محصولی از شاخصههای یك وزیر برخوردار نیست. احمد توكلی نیز با انتقاد تلویحی از معرفی وی در همین جمع یادآور شده بود كه كشور دچار قحطالرجال نیست. قدرتالله علیخانی نماینده اقلیت نیز به خبرنگاران گفته بود كه محصولی باید پاسخ دهد كه منزل گرانقیمت، درآمد میلیاردی، برجهای میرداماد و زمینهای بزرگ منطقه حسنیكیا را چگونه به دست آورده است. به گفته وی محصولی به نمایندگان گفته بود كه در 44 مزایده شركت كرده و تنها در سه مزایده برنده شدم و درآمدهای من حاصل آنها است. محمد خوشچهره نماینده تهران نیز كه در آستانه انتخابات نهم ریاستجمهوری از تئوریپردازان اقتصادی احمدینژاد به شمار میرفت و از برنامههای اقتصادی وی در برنامههای انتخاباتی تلویزیونی دفاع میكرد، درباره محصولی به خبرنگاران گفته بود: «یا رئیسجمهور محترمانه منصرف شود یا محترمانه رای نمیدهیم.» در خارج از مجلس نیز محمدنبی حبیبی، دبیركل موتلفه اسلامی نیز انتخاب محصولی را در دایره اصولگرایی ندانسته و گفته بود كه ارتباطات قبلی رئیسجمهور در انتخاب وی موثر بوده است. صادق محصولی در مقطع زمانی یك هفتهای پس از معرفی به مجلس تا روز رای اعتماد با اتهامات مختلفی از سوی سایتهای اصولگرای منتقد دولت مواجه شد. از آن جمله تصاویری از منازل مجلل مسكونی او در مناطق شمالی تهران با قیمتهای چندمیلیاردی و همچنین اخباری از پرونده 5/6 میلیون دلاری نفتی مربوط به معاملات غیرشفاف نفتی با تاجیكستان منتشر شد. گویا محصولی در سالهای پس از جدایی از سپاه در بخش خصوصی به امر ساخت و ساز مسكن و مشاركت در مزایدهها روی آورده بود. صادق محصولی سومین وزیر پیشنهادی محمود احمدینژاد برای وزارت كشور است. به نظر میرسد با توجه به فضایی كه در مجلس هفتم علیه محصولی وجود داشت معرفی مجدد او به مجلس امید رئیس دولت نهم به فضای تعامل مجلسیان با دولت بعد از بركناری كردان است. ضمن آنكه بهرغم همه مخالفتها و انتقادات صورت گرفته در سال84 به محصولی، احمدینژاد همواره از او دفاع كرد.
اگر احمدینژاد نبود، ما مرده بودیم
ارتباط میان محمود احمدینژاد و صادق محصولی در تمامی این سالها یك ارتباط دوطرفه بوده است. اگر روزی صادق محصولی عضو ارشد ستاد تبلیغاتی احمدینژاد شد و از او در انتخابات ریاستجمهوری حمایت كرد، احمدینژاد نیز پس از تكیه بر كرسی ریاستجمهوری محصولی را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی كرد. گرچه مجلسیان مانع ادای دین رئیسجمهور و رفیق شفیق خود شدند و احمدینژاد در پی اعتراضات شدید نمایندگان نام محصولی را از مجلس پس گرفت اما او را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید. محصولی نیز در این سالها در گفتوگوهای بسیار كم خود همواره سعی كرده است حمایت خود از احمدینژاد را اعلام كند. مشاور رئیسجمهور سرعت احمدینژاد را مانند یك «جت فانتوم» توصیف كرد كه «بقیه در مقابل وی اگر خیلی سرعت بگیرند، مثل یك هواپیمای مسافربری حركت میكنند».
او در گفتوگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن تكذیب نقش خود در تغییرات كابینه تصریح كرد: هیچ «دولت در سایه»ای در كابینه وجود ندارد. من با احمدینژاد و ثمرههاشمی 30 سال است كه دوست و رفیق هستیم. محصولی در ادامه میگوید: آنقدر در زمینه افكار و اندیشه و همكاری با هم سابقه داریم و نزدیك هستیم كه این مطلب كه فلانی این كارهای سختافزاری را انجام میدهد یا فلانی این ایده نرمافزاری را ارائه كرده است، درست نیست. محصولی در بازخوانی خاطراتش از عملیات كركوك و فتح نیز به نقش احمدینژاد اشاره كرد و در گفتوگویی با خبرگزاری فارس به نقل از یكی از رزمندگان عنوان كرد: «اگر در عملیات كركوك احمدینژاد با ما نبود، ما مرده بودیم.»
واكنشهای متفاوت در مجلس
معرفی صادق محصولی از سوی احمدینژاد به مجلس در میان نمایندگان بازتاب مختلف داشت. از یك سو موسی قربانی عضو هیاترئیسه مجلس عنوان كرد: «هر گزینهای كه از سوی رئیسجمهور برای وزارت كشور معرفی شود، مجلس نباید خیلی كنكاش كند.» موسیالرضا ثروتی عضو فراكسیون اصولگرایان از احمدینژاد به دلیل «عدم تعامل و مشورت با مجلس در معرفی محصولی» گله كرد و مصطفی كواكبیان، عضو فراكسیون اقلیت تاكید كرد: «باید مشخص شود چرا نمایندگان مجلس هفتم با محصولی مخالف بودهاند و آیا دلایل و استدلالهای آنها در مخالفت هنوز وجود دارد یا خیر؟». موسی قربانی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با كارگزاران عنوان كرد: «به اعتقاد من، در حال حاضر شرایط به گونهای است كه مجلس باید به رئیسجمهور كمك كند تا هرچه زودتر تكلیف وزارتخانه مهم كشور مشخص شود.» به اعتقاد قربانی، هر گزینهای كه از سوی احمدینژاد برای وزارت كشور معرفی شود نباید خیلی مورد كنكاش نمایندگان قرار بگیرد. عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینكه «از عمر دولت نهم هفت ماه بیشتر باقی نمانده»، میگوید: «هفت یا هشت ماه ارزش آن را ندارد كه یك تنش دیگر در بحث وزارت كشور میان مجلس و دولت ایجاد شود.» اما مصطفی كواكبیان درباره معرفی محصولی به مجلس، بهرغم مخالفت نمایندگان مجلس هفتم با تصدی وزارت نفت از سوی او گفت: مجلس هفتم یا هشتم فرق نمیكند. نمایندگان مردم به دنبال آن هستند تا وزاری قوی در دولت حضور داشته باشند. كواكبیان در گفتوگو با كارگزاران از بررسی دلایل نمایندگان مجلس هفتم در مخالفت با محصولی خبر داد وگفت: «باید مشخص شود مجلس قبل چرا با محصولی مخالفت كرده است؟ دلایل این اعتراضات چه بوده؟ آیا مسائل رفع شده یا هنوز در مورد آقای محصولی مطرح است؟» عضو فراكسیون اقلیت درباره احتمال رای اعتماد مجلس به محصولی به دلیل عدم شائبه تقابل مجلس با دولت میگوید: «اینكه ما به هر وزیری رای اعتماد دهیم، حمایت و تعامل با دولت نیست، مجلس با رای به وزرای قوی میتواند به دولت كمك كند.» اما موسیالرضا ثروتی عضو فراكسیون اصولگرایان معتقد است: احمدینژاد قبل از معرفی محصولی بهتر بود با مجلس رایزنی میكرد و شرایط برای رای اعتماد به او را در نظر میگرفت. نماینده بجنورد میگوید: «در حال حاضر وضعیت 50 – 50 است و نمیتوان به رای مجلس به محصولی مطمئن بود.» ثروتی با بیان اینكه «در دولتهای گذشته معمولا در معرفی وزرا تعاملی با مجلس صورت میگرفت كه بهتر نتیجه میداد»، میگوید: «در معرفی محصولی با مجلس تعاملی صورت نگرفته و شاید نتیجه خوبی عاید دولت نشود.» عضو فراكسیون اصولگرایان درباره توصیه رهبری به حمایت دولت و انتقاد از فضای حاكم در نقد دولت میگوید: «اظهارات مقام معظم رهبری درباره فضای منفی علیه دولت متوجه عملكرد مجلس نیست. رهبری همواره تاكید دارند نمایندگان به وظایف خود عمل كنند.» ثروتی میگوید: «امیدواریم دولت توصیههای رهبری كه ما در جریان آن هستیم را مورد توجه قرار دهد.» نماینده بجنورد در خصوص توصیههای رهبری به دولت میگوید: «رهبری در جلسات مختلف با دولت و رئیسجمهور آنها بر حركت در چارچوب قانون و همراهی با مجلس تاكید دارند.» ثروتی معتقد است برخورد حاشیهای دولت نهم با مجلس نتایجی مانند بركناری كردان یا عدم رای اعتماد به وزرا را در پی دارد. او میگوید: «اینكه بعد از استیضاح كردان مجلس به هركسی برای وزارت كشور رای خواهد داد، تحلیل درستی نیست. به خصوص آنكه وزارت كشور از وزارتخانههای مهم برای مجلسیان است و نمایندگان به دلیل ارتباط نزدیك با استانداران در حوزه انتخابیه خود نسبت به وزیر كشور حساس هستند.»
جلسه فراكسیون اقلیت برای محصولی
در این حال داریوش قنبری سخنگوی فراكسیون اقلیت مجلس با اشاره به معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی كشور گفت: موضع فراكسیون اقلیت روز یكشنبه مشخص خواهد شد. قنبری در گفتوگو با مهر گفته است: شورای مركزی فراكسیون اقلیت امروز (یكشنبه) بعد از برگزاری جلسه علنی مجلس، تشكیل جلسه خواهد داد و مهمترین موضوعی كه در دستور كار فراكسیون قرار دارد، بررسی معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی كشور است
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آبان 1387ساعت 17:22 توسط stranger
|

استیضاح کردان بیش از آنکه پیامی برای احمدی نژاد داشته باشد در واقع پاسخی به یک مطالبه ملی بود. هیچ کدام از اصولگرایان نمی توانستند از رسیدگی به این مساله شانه خالی کنند. ماجرای کردان آنقدر دارای ابعاد رسوایی آوری بود که دفاع از آن به صورت ناممکنی درآمد. هر چند اصولگرایان می خواستند بعد از رای مجلس به کردان مساله را رها کنند اما به علت فضای عمومی که در جامعه شکل گرفت ناچار به پیگیری آن شدند. لذا من بیش از آنکه مساله استیضاح کردان را یک مساله داخلی بدانم معتقدم عدم رای مثبت به استیضاح کردان نه تنها اصولگرایان بلکه کل نظام را زیر سوال می برد. اینکه فردی با چنین سوابقی وزیر کشور باشد به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. اصولگرایان تلاش بسیاری کردند این مساله باعث تفرقه آنها نشود به همین دلیل از آقای احمدی نژاد خواستند یا کردان را عزل کند یا او اینکه خود کردان استعفا دهد اما احمدی نژاد چنین پیشنهادی را نپذیرفت. وی تصور می کرد اگر محکم بایستد، مخالفان کردان عقب خواهند نشست. اما ابعاد ماجرا از مخالفان کردان در مجلس گسترده تر بود و آنچنان جو انتقادی در افکار عمومی شکل گرفته بود که خود اصولگرایان هم رای به برکناری کردان دادند و اکثر سایت های طرفدار آقای احمدی نژاد و حتی همسر سخنگوی دولت نیز دفاع از وی را ناموجه می دانست. کاملاً مشخص بود که کردان رای اعتماد نخواهد آورد. اما این پرسش مهمی است که کردان چرا استعفا نداد؟ همچنان که خودش گفت در جلسات خصوصی به وی پیام هایی داده بودند که دلگرم شده بود. نتیجه این استیضاح قطعاً به ضرر احمدی نژاد و «در کوتاه مدت» به سود مجلس است. موقعیت فعلی مجلس هشتم در حال حاضر مثل موقعیت مجلس هفتم است آن زمان که چهار وزیر احمدی نژاد را از کرسی قدرت به زیر کشید و توانست چهره مقتدری از خود نشان دهد اما بلافاصله نشان داد چنین برداشتی صحیح نیست. در این داستان نکته قابل توجهی وجود دارد و آن این است که هم وزیر کشور دولت اصلاحات و هم وزیر کشور دولت احمدی نژاد استیضاح شدند و کردان گیت چوب خدا به اصولگرایان برای آن جفایی بود که در آن مجلس کردند و امروز نتیجه اش را دیدند. در آن زمان مردم از برکناری نوری عصبانی بودند و امروز از برکناری کردان خوشحالند.
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آبان 1387ساعت 17:21 توسط stranger
|

هیاترئیسه مجلس دیروز نامه معرفی صادق محصولی بهعنوان گزینه پیشنهادی محمود احمدینژاد برای وزارت كشور را اعلام وصل نكرد تا به گفته حمیدرضا حاجیبابایی عضو هیاترئیسه، زندگینامه، برنامههای محصولی برای اداره وزارت كشور و اصل نامه معرفی او به دست مجلسیان برسد. به گزارش خبرنگار پارلمانی كارگزاران، گرچه در دولتهای گذشته عرف بوده كه روسای جمهوری همواره معرفینامه وزرای پیشنهادی خود را توسط معاون پارلمانی خود تقدیم رئیسمجلس میكردند، اما محمود احمدینژاد گویا ترجیح داده نامه معرفی صادق محصولی را برای رئیسمجلس فكس كند. حمیدرضا حاجیبابایی روز گذشته با اعلام اینكه «معرفینامه آقای محصولی روز شنبه برای ما فكس شده»، گفت: «در دست نداشتن زندگینامه و اصل معرفینامه محصولی باعث شد كه هیاترئیسه نامه معرفی محصولی را اعلام وصول نكند. به گفته این عضو هیاترئیسه مجلس، هر زمان كه زندگینامه و اصل معرفینامه محصولی به هیاترئیسه برسد، در همان روز نامه معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی اعلام وصول خواهد شد. با این حال نمایندگان مجلس منتظر اعلام وصول معرفینامه محصولی نماندند و بررسیها درباره گزینه احمدینژاد برای وزارت كشور آغاز شد. بنابر اظهارات نمایندگان، هیچ یك از مجلسیان از جمله علی لاریجانی، محمدرضا باهنر و سایر چهرههای شاخص پارلمان در جریان معرفی محصولی بهعنوان گزینه وزارت كشور نبودهاند و احمدینژاد بدون رایزنی با مجلس گزینه خود را معرفی كرده است. با وجود این برخی از نمایندگان طیف حامی دولت در مجلس از جمله حمید رسایی نماینده تهران كه پیش از این خود را در صحن علنی «وكیلالدوله» معرفی كرده بود رایزنی گستردهای را برای موافقت نمایندگان با رای اعتماد به محصولی آغاز كرد. در این میان، انتقادات شدید نمایندگان مجلس هفتم به صادق محصولی به هنگام معرفی او از سوی احمدینژاد برای تصدی وزارت نفت برخی از نمایندگان مجلس هشتم را نسبت به معرفی محصولی حساس كرده است. برخی از نمایندگان روز گذشته از پیگیری علت مخالفت مجلس قبلی با تصدی محصولی بر وزارت نفت و پیگیری پرونده او در كمیسیون اصل نود خبر دادند. با این حال، از فضای حاكم بر پارلمان میشد نتیجه گرفت پس از انتقادات شدید مقام معظم رهبری درباره برخی «بیبند و باریها در حرف زدن علیه دولت» و بركناری علی كردان بهرغم مخالفت محمود احمدینژاد نمایندگان قصد تقابل جدی با گزینه پیشنهادی او برای وزارت كشور را ندارند. این موضوع موجب شده تا به گفته یكی از نمایندگان بهرغم مخالفت طیف احمد توكلی با صادق محصولی این جریان تصمیم به سكوت در بررسی رای اعتماد به وزیر كشور بگیرند. در این میان، روحالله حسینیان نماینده تهران كه از مخالفان جدی علی كردان و پیگیر استیضاح و بركناری او بود، با حمایت قاطع از صادق محصولی عنوان كرد: «به احتمال قوی محصولی برای وزارت كشور رای میآورد.» فضای حاكم بر مجلس به گونهای است كه حتی برخی از اصولگرایان تلاش كردند ابهامات درباره ثروت شخصی و پرونده قضایی محصولی در كمیسیون اصل نود را به نقاط قوت او تعبیر كنند. در همین رابطه، روحالله حسینیان در مورد وضعیت مالی بسیار خوب محصولی به خبرنگاران گفت: «اجازه دهید كه یك وزیر پولدار هم در كشور باشد.» حسینیان تعارض میان شعارهای احمدینژاد مبنی بر سادهزیستی و تعبیر خبرنگاران «نان و پنیر خوردن رئیس دولت نهم» با معرفی صادق محصولی متمول را اینگونه توجیه كرد: «سادهزیستی با پولداری مغایرت ندارد ممكن است فردی پولدار باشد اما در عین حال سادهزیست هم باشد و از پولش در مسیر انقلاب و اسلام و مردم استفاده كند.» خبرنگار پارلمانی كارگزاران از حسینیان پرسید: «از این پول به نفع احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری هم استفاده میشود؟ كه او پاسخ داد: «اصولگرایان باید یك نفر پولدار داشته باشند تا از آنها حمایت كند تا بتوانند رای بیاورند.» حمید رسایی نیز درخصوص انتقادات نمایندگان مجلس هفتم به صادق محصولی و ابهامات درباره وضعیت مالی محصولی گفت كه «نمایندگان مجلس درباره حضور ایشان در وزارت نفت حرف داشتند اما برای وزارت كشور مشكلی ندارند.» رسایی همچنین معتقد است بعد از استیضاح كردان و سخنان رهبری كه به نوعی عتابآلود بود، برداشت مجلس این است كه در رای به صادق محصولی همراهی و تعامل نشان دهد. روز گذشته حامیان دولت در مجلس در حالی از صادق محصولی حمایت كردند كه مخالفان جدی او در مجلس هفتم همچون الیاس نادران، احمد توكلی، غلامرضا مصباحی مقدم و... ترجیح دادند در جمع خبرنگاران حاضر نشوند. روز گذشته داریوش قنبری مخبر فراكسیون اقلیت با انتقاد از معرفی محصولی برای وزارت كشور گفت كه حضور محصولی در وزارت كشور شائبه حمایت او از احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری را تقویت میكند.قنبری گفت: چگونه فردی كه رئیس ستاد انتخاباتی احمدینژاد بوده، میتواند در وزارت كشور مسوول برگزاری انتخابات شود؟ قنبری همچنین به مباحث مطرح درباره وضعیت مالی محصولی و پرونده او در كمیسیون اصل نود در این خصوص اشاره كرد و گفت: نمایندگان باید به این ابهامات پاسخ داده و سپس برای رای اعتماد یا عدم اعتماد به محصولی تصمیم بگیرند. اما روحالله حسینیان نماینده تهران در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده محصولی در كمیسیون اصل نود و محكومیت او در مباحث زمینخواری گفت: تا آنجا كه من میدانم گزارشاتی تهیه شده بود كه نشان میداد وی برای یكی از ارگانها خانه سازمانی ساخته، این گزارش بسیار مثبتی از خدمات محصولی است كه باید جزء سابقه مثبت وی در مجلس قرائت شود.اظهارات حسینیان در شرایطی مطرح میشود كه عماد افروغ نماینده تهران در مجلس هفتم در مخالفت با تصدی محصولی بر وزارت نفت در نطق پیش از دستور خود گفته بود: «تصور كنید وزیری كه از راه بورسبازی و بساز بفروشی به ثروت كلان رسیده است با این وزارتخانه ثروتمند چه خواهد كرد؟» او محصولی را فردی با ثروت بادآورده توصیف كرده و گفته بود او از شاخصهای یك وزیر برخوردار نیست.اما از اظهارنظرها و تحلیلهای نمایندگان از طیفهای مختلف در راهروهای پارلمان مشخص بود تصمیم جدی در پیگیری مسائل مطرح درباره محصولی وجود ندارد و به احتمال زیاد همانگونه كه احمدینژاد پیشبینی و وزیر پیشنهادی خود را به سرعت پس از بركناری كردان به مجلس معرفی كرد، نمایندگان قصد مخالفت جدی با گزینه رئیسجمهور برای وزارت كشور را ندارند.
شائبه جدی حمایت انتخاباتی و پرونده مالی
صادق محصولی در شرایطی برای تصدی وزارت كشور به مجلس معرفی شده كه پیش از این محمود احمدینژاد در سال 84 او را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی كرد. اما به دلیل فضای منفی حاكم علیه محصولی و انتقادات شدید نمایندگان به «ثروت شخصی» او احمدینژاد مجبور به پس گرفتن نام او از مجلس شد. محصولی از دوستان نزدیك محمود احمدینژاد بوده است. در انتخابات ریاستجمهوری محصولی یكی از مسوولان ارشد ستاد انتخاباتی احمدینژاد بود كه به گفته برخی از نمایندگان ساپورت مالی و تبلیغات احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری با او بوده است. چندی پیش سایت الف كه مسوولیت اداره آن با احمد توكلی از چهرههای شاخص اصولگرای مجلس است، در خبری اعلام كرد محصولی رئیس ستاد انتخابات احمدینژاد برای انتخابات آینده شده و از هماكنون ستاد تبلیغاتی را راهاندازی كرده است. این خبر البته از سوی مشاور احمدینژاد تكذیب شد.
بازتابهای هشدار رهبری
بیانات مقام معظم رهبری یك روز پس از جلسه استیضاح كردان و انتقاد ایشان از «بیبندوباری در سخن» همچنان در مجلس مورد تفسیر نمایندگان طیفهای مختلف قرار داشت. برخی از نمایندگان موافق و حامی دولت اظهارات رهبری را مصداق سخنان موافقان استیضاح كردان توصیف كردند و برخی معتقد بودند موافقان استیضاح كردان هیچ بیبندوباری در جلسه استیضاح نكردهاند. در این میان، روحالله حسینیان در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید آیا جلسه استیضاح علی كردان وزیر سابق كشور مصداق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری بود؟ عنوان كرد: لفظی كه رهبر معظم انقلاب به كار بردند بیبند و باری بود؛ اما در استیضاح هیچ كس بیبند و باری نكرد و حرمتها حفظ شد. اگر ما مقدمات استیضاح كردان را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد كه تلاش نمایندگان ابتدا این بود كه كار به استیضاح كشیده نشود، لذا بعید است كه فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جلسه استیضاح كردان باشد. وی گفت: البته آنچه كه به نمایندگان مربوط میشود نطقهای پیش از دستور برخی نمایندگان است كه به نظر میرسد بعضی ریشههای نظام را هدف قرار میدهند كه این امر پسندیدهای نیست؛ ضمن آنكه من مفسر صحبتهای مقام معظم رهبری نیستم. ستار هدایتخواه نماینده بویراحمد و از چهرههای اصولگرایان با رد اتهامزنی برخی حامیان دولت به طراحان استیضاح و ارتباط سخنان رهبری با استیضاح كردان تاكید كرد: «تا آنجا من اطلاع دارم رهبری انتقادی به استیضاح كردان نداشتهاند، بر اساس گزارشهای واصله مقام معظم رهبری حتی درخواست جلسه حضوری با كردان را نپذیرفتهاند و همچنان كه عنوان شد حكم تنفیذ جانشینی در نیروی انتظامی را برای كردان صادر نكردند.» هدایتخواه درباره معرفی محصولی و احتمال رای مجلس به او گفت كه تصور ما این است با توجه به عمر شش ماهه دولت و پیش رو بودن انتخابات ریاستجمهوری باید به محصولی رای اعتماد داد.
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آبان 1387ساعت 17:20 توسط stranger
|

1- ماجرای کردان در طول ماه های اخیر به یکی از پردامنه ترین و بحث انگیزترین ماجراهای دولت نهم تبدیل شد و ظاهراً با استیضاح و عزل وی از وزارت کشور پایان یافت. اما به رغم اظهارنظرها، تحلیل ها و برداشت های گسترده یی که از جنبه های مختلف آن در اذهان عموم و رسانه های داخلی و خارجی به عمل آمد، یک جنبه مهم و پندآموز آن مورد غفلت واقع شد. اگر ماجرای کردان را صرف نظر از موضوع آن که جعل مدرک و کتمان حقیقت و امثال آن است درنظر گرفته و آن را به عنوان نمونه یی از روش های دولت نهم به حساب آوریم، آنگاه ابعاد گسترده تر و اساسی تر موضوع که می تواند درس ها و پندهای مهمی در پی داشته باشد، رخ خواهد نمود. 2- طرز رفتار دولت و رئیس آن در مواجهه با پدیده کردان از یک سو عامل اصلی تبدیل آن به ماجرای گسترده و پردامنه اخیر است و از سوی دیگر مشابه طرز رفتار آن با بسیاری از برنامه ها و اقدامات دولت در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، عمرانی و امنیتی است. وجوه مشابه در مورد هر یک از برنامه ها را می توان بدین گونه ترسیم کرد. - رئیس جمهور برنامه یی را با شعارها و تبلیغات فراوان و افتخار تمام اعلام می کند. - صدا و سیما و رسانه های عمومی و دولتی در راستای ترویج و تبلیغ برنامه سنگ تمام می گذارند. - با روشن شدن ابعاد برنامه، بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران، استادان دانشگاه و دلسوزان کشور نسبت به عواقب ناخوشایند و هزینه ساز آن برنامه هشدار داده و ضرورت توجه دولت و رئیس جمهور به ابعاد علمی و کارشناسی تصمیمات و عواقب آن را گوشزد می کنند. - واکنش دولت و رئیس جمهور به اظهارنظر و هشدارهای دلسوزانه و خیرخواهانه، عجیب است به جای توجه به مطالب و دقت در تذکرها و بهره گیری از آنها سیل اتهام ها سرازیر می شود. مدعی می شوند چون دولت می خواهد دست مافیا و فرصت طلبان را از کشور کوتاه کند، منافع آنان به خطر افتاده، سر و صدا و کارشکنی می کنند. اظهار می دارند کارشناسان اصولاً بدون مطالعه برنامه ها از سر عناد و مخالفت با دولت اظهارنظر کرده اند، سر و صدا می کنند که برخی افراد یا دیدگاه های لیبرالی و سکولار و غرب زده می خواهند مسائل کشور را حل و فصل کنند در حالی که این دیدگاه ها ورشکسته شده و در ایران جایی ندارد. کارشناسان و اندیشمندان را به انفعال و خودباختگی در برابر غرب و دشمنان متهم می کنند و به طور کلی تبلیغات وسیعی راه می اندازند که می خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و اجازه فعالیت به دولت خدمتگزار را ندهند. - عجیب تر از همه آنکه هشدارها و تذکرات کارشناسان و صاحب نظران، صرفاً در تعداد محدودی از روزنامه های تضعیف شده خصوصی و غیردولتی انعکاس می یابد، اما واکنش ها و پاسخ های دولت و رئیس جمهور در سطح بسیار وسیع در شبکه های مختلف صدا و سیما و رسانه ها و مطبوعات گسترده عمومی و دولتی مطرح می شود.و در عین حال دائم ادعا و تکرار می کنند که دولت مظلوم است و صدا و سیما حرف های دولت را پخش نمی کند و بیشترین حجم انتقادها از این دولت به عمل می آید.پس از مدتی به تدریج نتایج ناگوار برنامه آشکار می شود، اما در ابتدا کتمان و انکار می شود و سپس علت آن را کارشکنی، سنگ اندازی و سیاه نمایی مخالفان برمی شمارند بدون آنکه سند و دلیلی بر کارشکنی مخالفانی که هیچ ابزار کارشکنی در اختیار ندارند، ارائه دهند.کم کم نتایج ناگوار برنامه آنچنان در جامعه گسترش می یابد و زبانزد عام و خاص می شود که چاره یی از پذیرش آن نیست. آنگاه نوبت به فرافکنی مشکلات به خارج از کشور و بحران های جهانی و بعضاً توطئه های استکباری می رسد. باز هم نتایج زیانبار برنامه به گونه یی گسترش می یابد که برخی دوستان و همفکران و همکاران دولت نیز زبان به اعتراض می گشایند و خواهان اصلاح برنامه و رفتارها می شوند، اما آنان نیز همانند منتقدان قبلی از حوزه مهرورزی خارج شده، مشمول بی مهری های گسترده و اتهام و حذف و عزل واقع می شوند. - تذکرات پنهان و آشکار مشفقانه و خیرخواهانه نزدیکان و هم پیمانان وفادار مبنی بر تعدیل و اصلاح رفتار و تغییر رویه، افاقه نمی کند و قاطعیت انقلابی همراه با تخطئه دوستان و مسوولیت مشکلات و خرابی ها را متوجه آنان و ناتوانی و نافرمانی آنان کردن، جریان می یابد. - در کلیه این روند، صدا و سیما، مطبوعات و رسانه های دولتی همچون زمان اعلام برنامه، دربست در خدمت انعکاس سخنان و واکنش های رئیس جمهور و دولتند و از انعکاس هشدارها و تذکرات مشفقانه دوستان و همفکران نیز امتناع می کنند و خلاصه از آنچه در زیر پوست شهر و حتی در روی پوست آن می گذرد سخنی به میان نمی آورند.اما ناگهان سرنوشت یکی از این برنامه ها یعنی جریان کردان به شکل نامطلوبی در جامعه رقم می خورد و تا جایی پیش می رود که مجلسیان به ویژه آنان که از دوستان و هم پیمانان دولت و رئیس جمهورند، مجبور به استیضاح و حذف وی می شوند. ملاحظه می شود نحوه رفتار دولت و رئیس آن با ماجرای کردان از ابتدا تا انتها شباهت تام به سایر برنامه ها و ماجراهای ذکرشده دارد. از همان ابتدا که مسائل و مشکلات پیرامون کردان هنگام رای اعتماد در مجلس مطرح شد با واکنش تند آنان مواجه شد و مدرک تحصیلی کاغذپاره تلقی شد و آقای کردان نیز ماجرا را تکذیب کرد. گرچه در هیاهوی تبلیغات و تکذیبات پیروزی ابتدایی با دولت بود و مجلس رای اعتماد داد اما به تدریج عواقب ناگوار ظاهر شد و ماجرا عیناً به همان شکل که پیشتر گفته شد، جریان یافت تا در نهایت به تلخ ترین و پرهزینه ترین شکل آن برای دولت، رئیس جمهور، کردان، به ویژه برای ملت و جمهوری اسلامی خاتمه یافت. 3- بزرگ ترین درس و عبرت ماجرای کردان برای رئیس جمهور دولت و طرفداران پروپاقرص آنان این است که این ماجرا فقط یک ماجرای ویژه، آن هم مربوط به یک نفر از اعضای کابینه نیست بلکه روح و حقیقت ماجرا بیش و پیش از آنکه مربوط به آقای کردان و موضوع جعل مدرک باشد مربوط به فرهنگ رفتاری آنان است. به عبارت دیگر ماجرای کردان در واقع ماجرای شیوه عمل دولت و سرنوشت آن است و هر لحظه می تواند یکی از آن برنامه ها به ماجرای کردان و حتی ناخوشایندتر از آن تبدیل شود. برای روشن تر شدن موضوع لحظه یی تصور کنید اگر از همان ابتدا که مسائل مربوط به کردان مطرح شد رئیس جمهور از معرفی وی به مجلس منصرف می شد یا حقایقی در مجلس کتمان نمی شد و در همان جا مساله فیصله پیدا می کرد این همه هزینه و خرابی به بار نمی آمد. حتی اگر در ادامه ماجرا آنان به هشدارهای مشفقانه و پیشنهادهای عاقلانه و منطقی گوش داده بودند، خسارت ها و هزینه های بسیار کمتری پرداخت می شد. اما اصرار به تصمیم های ناصواب همراه با روش های مذکور ماجرا را بدین جا کشاند. از این مهم تر آنان باید متوجه این نکته حساس شوند که ماجرای کردان عمدتاً جنبه شخصی و فردی داشت و پیامد آن این همه بازتاب گسترده و ناگوار بود اما وای به برخی ماجراهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... که جنبه ملی و عمومی دارد و خدا می داند تاکنون چه آثار و تبعاتی را به بار آورده و خواهد آورد؛ ماجراهایی چون نحوه هزینه کرد 200 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، برخی تصمیم های اقتصادی که فقط یکی از آثار ناگوار آن تورم و گرانی افسارگسیخته روزمره است، افزایش سرسام آور هزینه های دولت در سه سال گذشته، نحوه برخورد با مدیران و کارشناسان کشور، نحوه برخورد با آسیب ها و مسائل اجتماعی، نحوه برخورد با دانشگاهیان و دانشجویان، نحوه برخورد با اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات، نحوه عمل در سیاست خارجی و... بدون تردید هیچ چیز در پس پرده نمی ماند و تلاش های صدا و سیما و رسانه های دولتی در راستای عدم انعکاس بسیاری از حقایق و ماجراها و توجیه اقدام های ناصواب و مثبت و زیبا جلوه دادن آنها افاقه نخواهد کرد و سایر ماجراها نیز روزی در عرصه عمومی جولان خواهد داد و خدا عاقبت کشور و مردم ایران را ختم به خیر فرماید. 4- درس و عبرت بزرگ دیگر این ماجرا برای رئیس جمهور و دولت و مدافعان پروپاقرص آنان نحوه برخورد دوستان، همفکران و هم پیمانان در «روز واقعه» بود. ماجرای تلخ کردان نشان داد روزگار گاهی چه صحنه های زشت و اسفباری را به نمایش می گذارد. نزدیک ترین دوستان و هم پیمانان نیز در روز واقعه وی را تنها می گذارند. در روز استیضاح حتی رئیس جمهور حاضر نشد در مجلس حضور یابد و وزیر خود را همراهی و پشتیبانی کند و با توجیه مورد قبول نبودن استیضاح از پرداخت هزینه برای وی خودداری کرد. هیچ یک از اعضای دولت حتی معاون پارلمانی رئیس جمهور که مدیرکل اش در مجلس دست به اعمال عجیب و غریب زده بود، حاضر نشدند به همراه او به مجلس بروند. از این عجیب تر نحوه عمل آقای لاریجانی بود. در حالی که آقای کردان سالیان دراز در پای او رکاب می زد و چه خوش خدمتی های عظیم و عجیبی که به وی نکرد، اما آقای لاریجانی در مقابل دوربین ها قرار می گیرد و سعی می کند خود را از هر گونه ارتباط با مسائل کردان مبرا سازد. صدا و سیما هم که ماه ها سر در برف فرو برده و سکوت عجیب و اعتمادسوز پیشه کرده بود ناگهان به صحنه آمد و سعی کرد برای جبران مافات هم که شده همه چیز را افشا کند. همه کردان را تنها گذاشتند، حتی کسانی که در جریان مسائل او بودند و پشتیبانی و تحریضش می کردند. *معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آبان 1387ساعت 17:19 توسط stranger
|


+
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آبان 1387ساعت 17:7 توسط stranger
|

در تهران دو زن در اعتراض به برخورد ماموران حکومت روسری را برداشتند یکی از گزارشگران حزب کمونیست کارگری میگوید: "امروز وقتی ساعت ٦ عصر به میدان هفت تیر رسیدم حدود ٢٠٠٠ نفر بطور پراکنده در میدان بودند. بحث از مادر و دختری بود که بخاطر فیلم گرفتن از صحنه دستگیری دختران، کتک خورده بودند. عکسی که برایتان میفرستم موبایل به موبایل دارد میچرخد
این عکس صحنه ای از رفتار آشنای حکومت اسلامی با زنان را نشان میدهد. این زن جوان را به این خاطر که مشغول فیلم گرفتن از برخورد سرکوبگرانه ماموران با دختران "بدحجاب" بوده است، مورد ضرب و شتم قرار داده اند. این صبح یکشنبه شهریور ماه سال جاری در میدان هفت تیر تهران اتفاق افتاد. زن جوان در اعتراض به این رفتار سبعانه روسری خود را برداشته است
سازمان زنان ایرانی به نقل از یكی از رانندگان تاكسی در باره درگیری صبح در میدان هفت تیر گفته است: "امروز صبح هم ماموران با رفتار تندی دختر جوانی را به دلیل بدحجابی كشان كشان سوار خودرو نیروی انتظامی كردند و با خود بردند. فریاد های این دختر جوان اعتراض مردم را نیز برانگیخت
عصر امروز نیز میدان هفت تیر تهران شاهد تجمع اعتراضی مردم و مقاومت در مقابل برخوردهای جنایتکارانه حکومت اسلامی بوده است. همین گزارش به نقل از یكی از مغازه داران میدان هفت تیر میگوید: "ماموران زن به سه دختر ٢٥ تا ٣٠ ساله ساله در باره حجابشان تذكر دادند، اما این تذكر با لحن تندی انجام گرفت كه باعث برانگیختن واكنش آنها شد. یك پلیس زن سعی داشت با كشیدن دست یكی از دختران سعی در سوار كردن او به ماشین داشته باشد، اما او حاضر به سوار شدن نبود. مامور مرد هم با پای خود به ساق پای زن جوان زد. این ماجرا باعث دخالت مردم شد. این سه زن سرانجام توسط حاضران در میدان هفت تیر از صحنه خارج شدند و با یك ماشین سمند از صحنه دور شدند. آنها در حالی سوار ماشین شدند كه لباس هایشان در جریان درگیری پاره شده بود و دیگر حجابی بر سر نداشتند
مردم کوتاه نمی آیند. علیرغم همه سبعیتی که رژیم نشان میدهد، حتی آنجا که میزند و دستگیر میکند در اعتراض روسری را برمیدارند. مردم از دختران و زنانی که مقاومت و اعتراض میکنند حمایت میکنند و آنها را فراری میدهند. همه جا صحنه های خشم و انزجار علیه حکومت است. حکومت زورش نمیرسد و حریف مردم نمیشود. این حکومت فقط شایسته سرنگونی است. حزب همه مردم را به حمایت از زنانی که مورد تعرض اوباشان حکومت قرار میگیرند فرامیخواند. رژیم با این کار گور خود را میکند. شکست رژیم به قیمت سنگینی برایش تمام میشود. و این شکست ممکن است. میلیونها زن و جوان را نمیتوان عقب راند. دوره قدرقدرتی رژیم و فضای ارعاب گذشته است. شرم بر سران حکومت جنایتکار و ضدزن اسلامی.
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آبان 1387ساعت 17:5 توسط stranger
|

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري بی غیرت ايران، صادق محصولي مشاور ارشد خود را براي تصدي وزارت كشور به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرده است و قرار است مجلس، هفته آينده اين مساله را مورد بررسي قرار دهد. آقاي محصولي كه سابقه خدمت در سپاه پاسداران انقلاب را دارد، از افراد موثر در حلقه ياران نزديك آقاي احمدي نژاد محسوب ميشود. آقاي احمدي نژاد در ابتداي تشكيل دولت خود در سه سال پيش، پس از آنكه علي سعيدلو از سوي مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير نفت راي اعتماد نگرفت، آقاي محصولي را براي كسب اين مقام به مجلس معرفي كرد، اما به علت واكنش منفي شماري از نمايندگان، آقاي محصولي از به دست گرفتن اين مقام صرف نظر كرد. بدون شك، آقاي محصولي به عنوان يار بسيار نزديك آقاي احمدي نژاد، مورد پذيرش شاخههاي مختلف طيف اصولگرا در مجلس نيست، اما مجلس براي دادن راي عدم اعتماد به او با محدوديتهاي جدي روبروست.
در آن زمان، نمايندگان مجلس هفتم كه دركنترل جناح موسوم به اصولگرا بود، آقاي محصولي را به "ثروت اندوزي" و "كاخ نشيني" متهم كردند و آن را مغاير "ساده زيستي" مورد ادعاي آقاي احمدي نژاد دانستند.
در واقع، دامنه انتقادها از آقاي محصولي به اندازهاي بود كه وي احساس كرد از مجلس راي اعتماد نخواهد گرفت و از همين رو، داوطلبانه خود را از اين ماجرا كنار كشيد.
آقاي احمدي نژاد كه ظاهرا از واكنش منفي نمايندگان طيف اصولگرا به آقاي محصولي خشمگين شده بود، او را به عنوان مشاور ارشد خود برگزيد.
با توجه به اين سابقه، معرفي دوباره آقاي محصولي به مجلس و اين بار به عنوان وزير كشور، نشانه خشم آقاي احمدي نژاد از راي عدم اعتماد مجلس به علي كردان وزير كشور سابق تلقي ميشود.
در حقيقت، آقاي احمدي نژاد با معرفي آقاي محصولي، مجلس را در شرايط بسيار دشواري قرار داده است و اين مساله كاملا عمدي به نظر ميرسد.
به عبارت روشنتر، آقاي كردان از حلقه ياران نزديك آقاي احمدي نژاد نبود و در واقع رئيس جمهوري ايران به منظور تامين نظر شاخههاي ديگر اصولگرايان وي را به عنوان وزير كشور خود برگزيده بود.
مجلس اما آقاي كردان را به علت بهره برداري از مدارك تحصيلي جعلي تحمل نكرد و اين مساله، ظاهرا به حدي سبب رنجش آقاي احمدي نژاد شده كه براي معرفي جانشين او، ملاحظه هيچكدام از گرايشهاي طيف اصولگرا را نكرده است.
اگر مجلس بخواهد به آقاي محصولي راي منفي دهد، نه فقط علامت بي اعتنايي به تذكر رهبري نظام قلمداد خواهد شد، بلكه به كارشكني در كار دولت هم متهم ميشود.
ظاهرا آقاي احمدي نژاد با درك همين نكته، يكي از ياران مورد اعتماد خود را كه در شرايط عادي امكان كسب راي اعتماد از مجلس را نداشت، براي پست بسيار حساس وزرات كشور معرفي كرده است تا در حقيقت، از شرايط پس از جنجال سياسي اخير در مورد علي كردان، به بهترين نحو بهره برداري كند. بدين ترتيب، مجلس هشتم كه با راي عدم اعتماد به آقاي كردان تلاش كرد تا خود را مستقل و حتي بدون هر گونه ملاحظه در مقابل آقاي احمدي نژاد نشان دهد، اينك با معرفي آقاي محصولي در برابر آزمون بسيار دشواري قرار گرفته است.
قاعدتا اگر مجلس تحت فضاي سياسي كنوني حاكم بر ايران، به آقاي محصولي كه به "سردار ميلياردر" معروف شده، راي اعتماد دهد، ضعف و ناتواني عملي خود را در مقابل رئيس قوه مجريه به نمايش خواهد گذاشت و اگر به او راي عدم اعتماد دهد، به بي اعتنايي به سخنان رهبري نظام متهم خواهد شد.
به هر حال، اگر آقاي محصولي به وزارت كشور راه يابد، آقاي احمدي نژاد كنترل انتخابات رياست جمهوري سال آينده را به دست خواهد گرفت و اين بدان معناست كه رئيس جمهوري برنده اصلي نزاع بر سر علي كردان بوده است.
+
نوشته شده در دوشنبه بیستم آبان 1387ساعت 12:38 توسط stranger
|

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند، حداقل سن افراد براي كانديد شدن در انتخابات رياست جمهوري بالاتر از 40 سال و حداكثر آن 75 سال باشد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس به ادامه بررسي جرئيات طرح يك فوريت اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري پرداختند و حداقل و حداكثر سن كانديداهاي رياست جمهوري را تعيين كردند.نمايندگان مجلس در بررسي جزئيات اين طرح به بررسي پيشنهاد كواكبيان نماينده سمنان مبني بر اينكه كساني كه كمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال داشته باشند، نتوانند كانديداي رياست جمهوري شوند، پرداخته و با 137 راي موافق به اين پيشنهاد راي مثبت دادند.
+
نوشته شده در دوشنبه بیستم آبان 1387ساعت 12:34 توسط stranger
|

گروهي از اقتصاددانان ايراني با ارسال نامه اي به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران، عملكرد اقتصاد سه ساله دولت را زير سئوال برده و نسبت به اجراي طرح تحول اقتصادي در شرايط بحران مالي جهاني ابراز نگراني كرده اند. اين نامه كه به امضاي 60 تن از استادان اقتصاد دانشگاههاي علامه طباطبايي، تهران، تربيت مدرس، الزهرا، رازي كرمانشاه، فرودسي مشهد، اصفهان، چمران اصفهان، بوعلي همدان، مازندران رسيده است. اين سومين نامه استادان اقتصاد به آقاي احمدي نژاد در سه سال گذشته است. در نامه هاي قبلي عمدتا نسبت به اجراي برنامه ها و عواقب آنها هشدار داده شده بود اما در نامه جديد، عملكرد سه سال اخير دولت بررسي شده و با تكيه بر بر آمار نشان داده مي شود كه چگونه "يك بار ديگر احساس خطرناك پر پولي" بر دولت غلبه كرد. اولين بار در دهه پنجاه خورشيدي قيمت نفت افزايش يافت و دولت بي محابا به هزينه كردن آن پرداخت و عوارض آن در اقتصاد ايران ماندگار شد به طوري كه كارشناسان وضعيت سه سال اخير را با سالهاي اوايل دهه پنجاه مقايسه مي كنند. اقتصاددانان مي گويند كه بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت بايد در طول سه سال اخير جمعا بيشتر 47 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را هزينه مي كرد اما در عمل بيشتر از 142 ميليارد دلار هزينه كرده است. ميزان درآمدهاي ارزي ايران در سه سال 197 ميليارد و 800 ميليون دلار برآورد شده كه گزارشي دقيقي از نحوه مصرف آن منتشر نشده است و به عقيده كارشناسان اقتصادي "اگر اين درايت وجود مي داشت كه سهمي از درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي نگهداري شود، در روزهاي عسرت مالي، گرفتاري دولت و مردم كمتر مي بود." تقريبا تمام درآمدهاي نفتي مصرف شده و اقتصاددانان مي گويند اگر دولت نهم پايبندي خود را به سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم نشان مي داد، تاكنون بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در سال هاي 1384 تا 1386 مبلغ 150 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد اما ميزان ذخيره از اين حساب تا پايان سال گذشته 14.5 ميليارد دلار بوده است و اين معادل مبلغي است كه در پايان دولت محمد خاتمي در حساب ذخيره ارزي وجود داشت. ازنظر آنان، سياست هاي مالي و بودجه آقاي احمدي نژاد انحرافات جدي داشته است و "دولت نه تنها از موازين علم اقتصاد عدول كرده بلكه از موازين و رويكردهاي اسناد قانوني چشم انداز بيست ساله وبرنامه چهارم توسعه دور شده است. به طوري كه اين عدم تعهد دولت به موازين علمي، حقوقي، و قانوني موجب پيدايش حجم گسترده اي از مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي جديد براي كشور شده است." استادان اقتصاد دولت و مجلس گذشته را در دست دادن فرصت بي نظير و بزرگي متهم كرده اند كه با افزايش قيمت نفت به دست آمد آما اين دو نهاد "با رويكردي بسيار مخرب در به هزينه گرفتن همه جانبه درآمدهاي هنگفت حاصل از فروش نفت، تبديل به يكي از ضعف ها وتهديد هاي جديد و نهادينه شده براي اقتصاد ايران نمودند." در ميانه هاي نامه گاه هشدارهاي به چشم مي خورد كه نگراني ها را افزايش مي دهد. آنجا كه مي نويسند: "اين دولت درصدد است تا منابع نفتي را براي آرمان هايي پرخرج و گاه غير عملي به هزينه گيرد و تا زماني كه پندار فكري اين دولت اصلاح نشود، نحوه خرج كردن درآمدهاي نفتي تغيير نخواهد يافت و توصيه هاي اقتصاددانان در مورد نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي مورد توجه قرار نخواهد گرفت." گسترش فقر تصاويري كه از اقتصاد ايران در سه سال گذشته نشان داده مي شود حاكي از آن است كه برخورداري ايران از اين همه درآمد نفتي در سه سال اخير بهبودي در وضعيت اقتصادي ايجاد نكرده و در رشد اقتصادي تغييري به چشم نمي خورد. در حالي كه رشد اقتصادي ايران در اين مدت در حد شش درصد بوده كشورهاي همسايه نظير تركيه، امارات و عربستان رشدي بالاي 9 درصد داشته اند. يكي از عوامل موثر در رشد اقتصادي، متغير سرمايه گذاري است كه بر اساس برنامه چهارم سالانه بايد رشدي 12.2 درصدي مي داشت در حالي كه در سه سال اخير اين ميزان 5.6 درصد بيشتر نبوده است. از نظر استادان اقتصاد، اين مسائل از ناشي از "فضاي نامساعد كسب و كار" است. بر اساس گزارش بانك جهاني، رتبه ايران به لحاظ فضاي كسب كار در ميان 181كشور، 142 بوده است در حالي كه رتبه عربستان 16، رتبه كويت 52، رتبه امارات 46، رتبه عمان 57، رتبه آذربايجان 44، رتبه عمان 57 و تركيه 59 بوده است. گزارشها نشان مي دهد كه بيكاري با وجود تلاشهاي دولت در حال افزايش است و استادان اقتصاد، بيكاران كشور را بيشتر از چهار ميليون نفر برآورد كرده اند كه از نظر آنها آستانه تحمل جامعه است و "با توجه به روند نامطلوب شاخص هاي اشتغال و بيكاري، ادعاهايي همچون دستيابي به عدالت اجتماعي، كاهش فقر اقتصادي و نيل به پيشرفته ترين كشور بر پايه عدالت را نمي توان جدي تلقي كرد." از نظر اين گروه، دولت آقاي احمدي نژاد، چارچوب فكري نادرستي دارد و به دليل تكيه بر آرمانگرايي افراطي و شتابزدگي، دچار توهم توطئه است و كاهش عقلانيت اقتصادي و وابستگي بيشتر به منابع نفتي از جمله تبعات آن است. احتمال شكست طرح تحول اقتصادي در شرايطي كه به دليل بحران مالي جهاني، قيمت نفت كاهش يافته و پيش بيني مي شود كه درآمدهاي ارزي ايران به نصف كاهش پيدا كند، دولت به دنبال اجراي طرح تحول اقتصادي است كه مهمترين بخش آن توزيع نقدي يارانه هاست. كارشناسان مي گويند: "از تبعات طرحي كه با شتابزدگي در بستر نامساعد ملي و بحران جهاني به اجرا در خواهد آمد، بيمناكيم." به گفته اين گروه، دولت با توزيع يارانه مصرفي به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قيمت به صاحبان كسب و كار، واگذاري زمين ارزان به خانوارهاي فقير شهري، كمك مالي به مناطق محروم و توزيع سهام عدالت در واقع "مردم را رسما صدقه بگير دولت" كرده است. با آنكه دولت آقاي احمدي نژاد سعي كرده تا نشان دهد كه همواره به دنبال عدالت بوده اما كارشناسان مي گويند كه مردم چنين احساسي ندارند و نسبت به قبل فقيرتر شده اند و فاصله طبقاتي در اين مدت بيشتر شده است. اين انتقاد نيز همواره وجود داشته كه دولت آقاي احمدي نژاد عدالت را در توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان اقشار آسيب پذير مي داند در حالي كه به عقيده كارشناسان، درآمدهاي نفتي بايد در جهت ايجاد رشد اقتصادي پايدار و توزيع ثمرات آن ميان وسيع ترين اقشار جامعه به كار گرفته شود. آسيب هاي تحريم اين گروه معقتد است كه تجارت خارجي دولت نادرست بوده و به دليل سياست هاي تنش زاي دولت با جهان خارج "علاوه بر محروميت از رهاورد هاي بالقوه تجارت و سرمايه گذاري خارجي، هزينه هاي سنگيني به اقتصاد كشور تحميل كرده است." بخشي از صادرات و واردات به دليل تحريم هاي سازمان ملل از طريق واسطه ها انجام مي شود و اين مسئله "با تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارددلاري قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور شده است." در حالي كه دولت ايران مي گويد كه تحريم هاي سازمان ملل و غرب به خصوص آمريكا آسيبي به اقتصاد ايران وارد نكرده، اقتصاددانان مي گويند كه روش دولت با دنياي خارج "ستيزگرايانه" بوده و هزينه هاي سنگيني بر كشور تحميل كرده است. آسيب هايي كه بانك ها در طول سه سال گذشته متحمل شده اند از جمله مواردي است كه استادان اقتصاد معتقدند كه برنامه هاي دولت باعث "تخريب نظام پولي و بانكي" شده است. برنامه هاي طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي از نظر اقتصاددانان مي توانست بخشي از مشكلات را برطرف كند اما با تغيير رئيس كل بانك مركزي اين اثرگذاري متوقف شد. تلاش دولت براي ادغام بانك ها، كاهش دستوري نرخ سود بانكي، تشكيل بانك قرض الحسنه، انحلال شوراي پول و اعتبار، از جمله برنامه هاي است كه دولت در بخش بانكي دنبال كرده و تلاش كرده تا بخشي از وامهاي بانكي را به بنگاههاي زود بازده اختصاص دهد اما كارشناسان مي گويند كه دولت بايد در اين زمينه تجديد نظر كند. توصيه كارشناسان اين است ك دولت براي مهار تورم انضباط مالي در پيش بگيرد و با اصلاح نظام مالياتي كشور گريبان بودجه را از وابستگي به نفت برهاند، شوراي پول اعتبار را احيا كند، استقلال بانك مركزي را به رسميت بشناسد، خصوصي سازي را با جلب اعتماد سرمايه گذاران خارجي و داخلي تسريع كند.
از نظر اين گروه "اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و توزيع يارانه هاي نقدي در ميان 70 درصد خانوارهاي كشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادي مي تواند به تورم افسار گسيخته دامن زند و مشكلات حاد اقتصادي و اجتماعي را در پي داشته باشد."
+
نوشته شده در دوشنبه بیستم آبان 1387ساعت 11:55 توسط stranger
|

محمد هاشمي، برادر كوچكتر آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري اعلام كانديداتوري كرد. به گزارش عصرايران، هاشمي با اشاره به اينكه مدتي است اشخاص به او مراجعه و درخواست مي كنند كه رئوس برنامه هايش را براي انتخابات تعيين و ستادهاي انتخاباتي اش را فعال كند، گفت: اين اشخاص داراي تفكرات متفاوت و از بين اكثر گروه ها و جريانات سياسي بوده اند.وي كه با روزنامه وطن امروز- به مدير صاحب امتيازي مهرداد بذرپاش- گفت و گو مي كرد با اشاره به مصاحبه قبلي اش با روزنامه كارگزاران تصريح كرد: از من سوالي شد كه احتمال كانديداتوري خود در انتخابات سال آتي را تكذيب مي كنيد كه من گفتم نه، اين كار را نمي كنم. دبير سياسي حزب كارگزاران، اعلام كانديداتوري خود را مغاير با اهداف حزب متبوعش ندانست و گفت: اصولا برنامه شخصي من اين است كه نماينده هيچ حزب و گروهي نباشم و به عنوان كانديداي مستقل در انتخابات شركت كنم چون فضاي سياسي كشور به گونه اي است كه رييس جمهور نبايد حزبي و وامدار تشكل خاصي باشد. وي در پايان خاطرنشان كرد كه درباره كانديداتوري خود با برادر بزرگترش آيت الله هاشمي مشورتي نكرده است.
+
نوشته شده در دوشنبه بیستم آبان 1387ساعت 11:39 توسط stranger
|

شرف اینجا ارزان تن عریان ارزان آبرو قیمت یک تکۀ نان و دروغ ازهمه چیز ارزانتر! و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت آدم ها چه خریدش آسان و فروش آسانتر چه گران است ولی آزادی همه زندانی شیطان شده اند و گناهان بزرگ چو حصاری شده است که گذر ممکن نیست
+
نوشته شده در دوشنبه بیستم آبان 1387ساعت 11:33 توسط stranger
|

|
یک ستارهشناس مشهور هندی گفته است: اوباما سال 2010 ترور خواهد شد. | |
|
به گزارش «القدس العربی» چاپ لندن، ستارهشناسان هندی به یافتههای جدیدی در جبین اوباما دست یافتهاند که به باور عقیده، سرنوشت سالهای آینده آمریکا را رقم خواهد زد. |
+
نوشته شده در دوشنبه بیستم آبان 1387ساعت 11:31 توسط stranger
|

آمار ها می گوید زمان رسیدن اورژانس به بیمار ۱5 دقیقه است و زمان دسترسی به مواد مخدر ۵ دقیقه است! ولی من می خواهم از یک آمار جدید حرف بزنم.آماری که از هر دوی اینها آزاردهنده تر است.
آماری که اگر اندکی به اطرافتان نگاه کنید خودتان هم پیداش می کنید.می دانید از چه حرف می زنم؟
از اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم که فرقی ندارد چه کاره باشی....چه لباسی تنت باشه....چه ارایشی کرده باشی....مجرد باشی یا متاهل....در بالای شهر باشی یا پایین شهر.....چه وقت از روز رفته باشی بیرون..هیچ فرقی ندارد.فقط کافیست کمتر از ۵ دقیقه در کنار خیابان بایستی!آن وقت ماشین های مختلفی است
که برایت ترمز میکنند.همه لبخند می زنند و می خواهند سوارت کنند.گاهی حتی موتورها هم می ایستند!
از همه سنی و از همه رنگی واز همه قشری!همه می دانیم در پی چه هستند و چه نیت خبیصانه ای
در سر دارند.ولی درد من از یک چیز دیگه است.از اینکه در رسانه ها می گویند که نحوه لباس پوشیدن
خانمها در جامعه باعث ناامنی انها در جامعه می شود ولی من می خواهم بگویم ما دیگر به جایی رسیدیم
که فرقی نمی کند چه بپوشی و چگونه بگردی.همه ناامنی را با ترمزشان توی گوشت می زنند
همه آنهایی که به خود اجازه می دهند جلوی هر خانمی بایستد یاداور این نکته می شود که هیچ جا
برای تو امن نیست.وقتی که کار یک دختر کمی طول بکشد و امکانی برای این که کسی به دنبالش
بیاید و آژانس هم ماشین نداشته باشد و مجبور بشه برای رسیدن یک تاکسی یا اتوبوس کمی در کنار
خیابان بایستد آن زمان است که معنی زندگی کردن در جامعه ی اسلامی مشخص می شود.
جایی که مردانش مسلمانند و مردانش غیرت! دارند و جایی که همه خواهر و مادر دارند.....
+
نوشته شده در دوشنبه بیستم آبان 1387ساعت 11:21 توسط stranger
|
