در حالي كه گزارشهاي رسمي از افزايش فقرا در ايران حكايت دارد، عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي اين كشور پيش بيني كرده كه تا پايان سال هيچ ايراني زير خط فقر شديد نخواهد بود. به گفته آقاي مصري، در سال ۱۳۸۴ يعني از آغاز رياست جمهوري حدود يك ميليون و يكصد هزار نفر زير خط فقر شديد قرار داشتند اما اين رقم در سال گذشته به حدود ۱۸۰ هزار نفر كاهش پيدا كرده است. بنابر آماري كه وزير رفاه ارائه داده در سال ۱۳۸۴ حدود ۷۵۳ هزار نفر از جمعيت شهري و ۳۷۰ هزار نفر ازجمعيت روستايي زير خط فقر قرار داشتند اما اين رقم در سال ۱۳۸۶ در مناطق شهري به ۴۹ هزار نفر و در مناطق روستايي به ۱۳۰ هزار نفر كاهش يافته است. نشريه آمارهاي اقتصادي ايران وابسته به بانك مركزي ايران در تابستان امسال گزارشي منتشر كرد كه در آن افراد زير خط فقر در اين كشور حدود ۱۴ ميليون نفر برآورد شده است. برآوردها نشان مي دهد كه دستكم دو ميليون نفر از جمعيت ايران زير فقر شديد و در خطر گرسنگي قرار دارند. از نظر كارشناسان، اگر دولتي به وجود فقر اعتراف كند به اين معني است كه برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت نتيجه بخش نبوده و شكست خورده است. به گفته كارشناسان، پديده هايي نوظهوري نظير كارتن خواب ها و فروشندگان كليه در ايران، نشان دهنده عميق تر شدن فقر در كشور است. علاوه بر اين، دو برابر شدن ميزان تورم نيز فشار بر افراد كم درآمد را بيشتر كرده و بر تعداد فقرا اضافه مي كند؛ چون درآمدهاي افراد كم درآمد به نسبت تورم افزايش پيدا نمي كند و ولي هزينه ها به شدت بالا مي رود و از قدرت خريد خانوارها كاسته مي شود. براي محاسبه خط فقر از غير از روش ميانگين درآمد و ميانگين هزينه، از ميزان كالري مصرفي روزانه نيز استفاده مي شود. در اين روش، فقير كسي است كه نتواند حداقل كالري مورد نياز خود را تامين كند. در اين روش حداقل كالري مورد نياز براي يك فرد بزرگسال روزانه ۲۴۰۰ كالري در نظر گرفته مي شود. گزارش نشريه وابسته به بانك مركزي كه تابستان امسال منتشر شده، نشان مي دهد تعداد افراد زير خط فقر در فاصله سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵افزايش يافته است. با آنكه اين گزارش، دو سال اخير را در بر نمي گيرد اما شواهد نشان مي دهد كه وضعيت بهبود نيافته است. از ابتداي سال گذشته تاكنون نرخ تورم در ايران دو برابر شده و از حدود ۱۲ درصد به بيشتر از ۲۵ درصد رسيده است. برخي كارشناسان مي گويند تعداد فقرا در اين مدت به دليل افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم بيشتر شده است. بر اساس برنامه چهارم توسعه كه سال آينده به پايان مي رسد، دولت بايد با اجراي برنامه هايي مختلف با هدف حذف فقر، نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي را كم كند. سهام عدالت بين بيشتر از بيست ميليون نفر توزيع شده و قرار است اين تعداد به بيشتر از ۴۰ ميليون نفر برسد. اما ميزان سود سهام عدالت بسيار پائين است و سازمان خصوصي سازي هنوز نتوانسته مبالغي كه براي سود پيش بيني كرده بود را براي توزيع در بين صاحبان سهام عدالت از شركت ها دريافت كند پيش بيني ها نشان مي دهد كه ميزان سود سهام عدالت بسيار ناچيز خواهد بود و تاثير چنداني در برطرف كردن فقر نخواهد داشت. علاوه بر اين دولت در صدد است يارانه ها را حذف كند و كالاها و خدماتي نظير بنزين، گاز، آب و برق را به قيمت هاي آزاد عرضه كند. دولت مي گويد بخش عمده درآمدهايي كه از محل افزايش قيمت ها به دست مي آورد را به صورت نقدي در اختيار افراد كم درآمد قرار دهد. مجلس هم اكنون سرگرم بررسي اين لايحه است اما برخي تحليگران اقتصادي مي گويند با حذف يارانه ها، فشار بر افراد كم درآمد بيشتر شده و بر تعداد فقرا افزوده مي شود و اين نتيجه با هدف دولت در تضاد است. از نظر دولت نحوه پرداخت يارانه ها در ايران مناسب نيست و در آن اقشار پردرآمد جامعه از يارانه ها استفاده بيشتري مي كنند در حالي كه يارانه ها بايد حامي افراد كم درآمد و فقير جامعه باشد. براي همين، دولت با ارائه لايحه اي به مجلس در صدد است تا دهك هاي بالاي جامعه را كه درآمد بيشتري دارند از دريافت يارانه محروم كند و بخشي از اين درآمد را به صورت نقدي در اختيار خانواده هاي كم درآمد و فقير بگذارد. احتمال افزايش شديد تورم بعد از تصويب و اجراي اين لايحه وجود دارد و برخي كارشناسان مي گويند اين كار نيز كمك چنداني به رفع فقر نخواهد كرد زيرا اين احتمال وجود دارد كه قيمت ها بيشتر از پول نقدي كه دولت مي دهد، افزايش يابد. به عقيده كارشناسان، حذف فقر از جامعه آرزوي هر دولت و ملتي است اما رسيدن به اين آرزو، بدون اجراي برنامه هاي دقيق و حساب شده براي كاهش نابرابري ها و گسترش پوشش هاي بيمه اي و نظام تامين اجتماعي دشوار خواهد بود.برنامه هايي براي كاهش فقر
دولت محمود احمدي نژاد، طرح سهام عدالت را با هدف توزيع عادلانه ثروت در دستور كار قرار داده است.
+
نوشته شده در دوشنبه سی ام دی 1387ساعت 12:48 توسط stranger
|
