دولت محمود احمقی نژاد در حالي سرگرم تدوين بودجه سال آينده خورشيدي ايران است كه پيش بيني مي شود بودجه سال آينده حدود ۳۰هزار ميليارد تومان (۳۰ ميليارد دلار) كسري داشته باشد. لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ آخرين لايحه بودجه دولت آقاي احمقي نژاد است كه در تابستان امسال، دوران ننگین و پر فضاحت چهارساله رياست جمهوري اش به پايان مي رسد. محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس ايران در پاسخ به نگراني كارشناسان در باره كسري بودجه ۳۰ هزار ميليارد توماني سال آينده گفته است:"اميدوارم طرح تحول اقتصادي بتواند بخشي از كسري بودجه سال آينده را جبران كند." به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، آقاي باهنر گفته است كه مجلس سعي خواهد كرد مانع افزايش بودجه جاري دولت شده و كمبودها را نيز با طرح تحول اقتصادي (که همانا بدبخت کردن ملت ایران است) و افزايش ظرفيت هاي مالياتي و ديگر درآمدهاي غير نفتي جبران كند. كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني باعث شده كه دولت محدوده قيمت نفت را در بودجه سال آينده بين ۳۵ تا ۴۰ دلار در نظر بگيرد و حتي اگر رشد بودجه جاري دولت اندك باشد باز هم دولت با كسري بودجه هنگفتي در سال آينده رو به رو روبه رو خواهد بود. بودجه هاي سالانه در ايران همواره كسري دارد ولي برآوردهای كارشناسان نشان مي دهد كه كسري بودجه سال آينده بسيار زياد است و نزديك به يك سوم از بودجه سال آينده را كسري بودجه تشكيل مي دهد. دولت اميدوار است با حذف يارانه ها و آزاد كردن قيمت ها بخشي از اين كسري بودجه را تامين كند. بر همين اساس طرح موسوم به "تحول اقتصادي" را به مجلس داده تا با حذف يارانه ها، كالاها و خدماتي نظير بنزين، گاز، آب و برق را در مدت سه سال به قيمت هاي منطقه در اختيار مصرف كنندگان قرار دهد. برخي برآوردها نشان مي دهد كه هر بشكه نفتي كه در داخل مصرف مي شود، با قيمت پنج دلار عرضه مي شود و دولت اميدوار است كه بتواند با عرضه نفت به قيمت هاي بين المللي در بازار داخل، بخشي از كسري بودجه را تامين كند. اما نمايندگان مجلس كه در كميسيون هاي تخصصي سرگرم بررسي اين لايحه هستند، نگرانند كه حذف يارانه ها به تورم دامن بزند و فشار بر افراد كم درآمد را افزايش دهد. در حالي كه يكي از اهداف اصلي دولت در اين لايحه، اين است كه بخشي از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت كالاها و خدماتي نظير بنزين، آب، برق و گاز را در اختيار اقشار كم درآمد قرار دهد كه به گفته دولت در حال حاضر سهم كمي از يارانه ها دارند. دولت اميدوار است، مجلس با تصويب لايحه حذف يارانه ها بخشي از كسري بودجه سال آينده را جبران كند اما كارشناسان مي گويند حتي اگر اين لايحه در مجلس تصويب شود كمك چنداني به دولت نخواهد كرد. چون بخش عمده اي از درآمدهاي حاصل از اجراي لايحه حذف يارانه ها، به صورت نقدي در اختيار خانوارهاي كم درآمد قرار خواهد گرفت و تنها ۲۵ درصد از اين درآمدها در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. مشكل بزرگي كه اكنون پيش روي مجلس قرار دارد اين است كه هم اكنون تورم در ايران بالاي ۲۵ درصد است و آزاد كردن قيمت ها مي تواند اين رقم را به دوبرابر افزايش دهد. علاوه بر اين، به دليل كاهش قيمت نفت و بحران مالي بين المللي، پيش بيني مي شود كه رشد اقتصادي ايران كاهش پيدا كند. به گفته كارشناسان، بخشي از رشد اقتصادي ايران در سالهاي اخير مربوط به افزايش قيمت نفت بوده و اكنون با كاهش قيمت نفت، از رشد اقتصادي اين كشور نيز كاسته خواهد شد. حسين قضاوي معاون بانك مركزي ايران گفته است: "به زمان نياز است كه اثرات بحران مالي بر روي اقتصاد كشور روشن شود ولي آنچه قابل پيش بيني است اين است كه رشد اقتصادي سال جاري كمتر از سال گذشته باشد." بنابر گزارش بانك مركزي ايران، رشد اقتصادي اين كشور در سال گذشته خورشيدي ۶.۹ بوده است در حالي كه بر اساس برنامه چهارم توسعه اين رقم بايد به هشت درصد مي رسيد. رشد اقتصادي ايران در شرايطي كاهش پيدا كرده كه در نيمه اول سال جاري خورشيدي درآمد نفتي ايران بسيار بالا بوده است. برخي كارشناسان پيش بيني مي كنند كه اقتصاد ايران به دليل كاهش شديد قيمت نفت و كسري بودجه سنگين سال آينده، وضعيت دشواري پيش رو دارد و رشد اقتصادي اين كشور در سال آينده كاهش بيشتري خواهد يافت.نحوه تامين كسري بودجه
افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي
+
نوشته شده در دوشنبه سی ام دی 1387ساعت 12:52 توسط stranger
|
